3 عوامل تدعم التصنيف الائتماني للشركات العقارية الخليجية

تصنيف ائتماني مستقر

أضاف التقرير، أن الشركات العقارية الخليجية تتمتع بتصنيف ائتماني مستقر نسبيا بعد عدة سنوات من التقلبات، شهدت فيها تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية.
واستعرض التقرير التطور التاريخي للأوضاع الائتمانية للشركات العقارية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

نقاط الضعف

وحدد التقرير، نقاط الضعف الرئيسية للشركات في توقعاته للسيناريو الأساسي وهي: المخاطر اللاحقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع مخاطر فائض العرض، وتقلص مخزون الأراضي للمطورين في دبي على وجه الخصوص.
وبحسب التقرير، تُظهر أسواق العقارات في دول الخليج ديناميكيات مختلفة، مشيرا إلى أن الشركات العقارية الخليجية استعادت مستويات تصنيفها الائتماني لعام 2019 بعد تخفيضها بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد، باستثناء شركة واحدة.
وكان التصنيف الائتماني قد توقع انخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.
الشركات الأكبر
ووفقا للتقرير، أظهرت الشركات الأكبر حجمًا، التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعًا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارًا، مرونةً أفضل نسبيًا.
وبحسب التقرير،الصادر عن «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، استفاد سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعةً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية.
وجاء التقرير بعنوان: “قطاع العقارات في منطقة الخليج: نظرة على تطور الأوضاع الائتمانية لشركات العقارات الخليجية”.