اتفاقية للارتقاء بجودة المشاريع البلدية والسكنية
جاء ذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
ومثّل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع الاتفاقية، نائب الوزير إيهاب بن غازي الحشاني، فيما وقع عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى التعاون في دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية والسياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالوزارة في التخطيط والتشغيل والبرامج والمبادرات وتأثرها على المالية العامة وجودة المشروعات، والتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها.
وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة كفاءة الإنفاق – بالتعاون مع فريق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي- بحث وتفعيل فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في كافة الوكالات بالوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها، ودعم فرق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي في إدراج فرص رفع كفاءة الإنفاق في التقرير الربعي، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وحصر البيانات المطلوبة وجمع الوثائق الداعمة للوزارة والأمانات.
تجارب ناجحة
ويتعاون الطرفان في مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للوزارة والتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق واستكمال ما يلزم في شأنها، وكذلك التعاون في تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، وتزويد الوزارة بأبرز التجارب الناجحة في مجال كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
وتتضمن الاتفاقية اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تطوير القطاعين البلدي والسكني في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق بالقطاع البلدي، وتطبيق متطلبات الدليل الوطني للأصول والمرافق.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسعى إلى تحقيق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية عبر شراكات استراتيجية فاعلة، بهدف تحقيق مستهدفات القطاعين البلدي والإسكاني وفقًا لرؤية المملكة 2030، وبما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.
