حالتان للتعويض.. تحديد ضوابط بيع وتأجير المشروعات العقارية

نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة

وأوضحت هيئة العقار أن قيد المطور يعلق إذا فقد الحد الأدنى من التأهيل ويعطى مهله تصحيحيه مدتها «3» أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.
وأشارت إلى أن ذلك لا يؤثر على المشاريع التي صدرت عليها رخصة البيع أو التأجير على الخارطة.
وألزمت الهيئة ​ المطور المتأخر عن تنفيذ المشروع بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر في حالتين الأولى إذا كان المشروع أرضاً مطورة؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن نسبة 2% من قيمة البيع.
والحالة الثانية إذا كان المشروع وحدة عقارية؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة بناء على تقييم معتمد.

ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة

وحددت اللائحة أحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، والتي تتضمن الإتاحة للمطور طلب «ترخيص تسويق المشروع العقاري» قبل طلب ترخيص مشروع عقاري على الخارطة، يقدم المطور المستندات والبيانات لرخصة تسويق المشروع مثل رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور، رقم صك تسجيل ملكية العقار، ورخصة البناء والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.
وألزمت اللائحة المطور بالإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له، وعدم تسلم أكثر من «5%» من قيمة الوحدة العقارية، وإيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان.

3 اشتراطات لترخيص المشروع العقاري

وأكدت الهيئة على 3 اشتراطات لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي تتضمن ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن «5000» م²، وألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على سنتين، وألا تتجاوز عدد المشاريع العقارية المسموح له بتنفيذها سنوياً عن «3» مشاريع.
وأتاحت اللائحة ​ لكل مشترٍ ومستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجل المحاسبي لوحدته العقارية، والحصول على نسخة منه على أن يحدد نوع السجل المحاسبي «القوائم المالية/ التقارير» المطلوب الاطلاع عليه.
واعتبرت الهيئة الأفعال المرتبطة بالغش أو التظليل، أو التحايل أو الخيانة، وكانت عن قصد وعمد، أو ترتب عليها ضرر بالغ على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام، مخالفات جسيمة.