تفاصيل مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير عقارات على الخارطة
وأوضحت “الهيئة ” أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن 40 مادة، وضوابط حساب الضمان تتضمن 8 مواد وضوابط تأهيل ممارسي النشاط”، تتضمن 6 مواد تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
هيئة العقار: بناء على ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري؛ باشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/8KsS3xJJ1d pic.twitter.com/tdDW9v1j5w— صحيفة اليوم (@alyaum) August 16, 2023
حوكمة أعمال الرقابة
كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، توضح آلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات على الخارطة، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط.
الاطلاع على اللائحة
ودعتْ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع من هنا.
كما دعت الهيئة أيضًا إلى الاطلاع على ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة عبر منصة استطلاع من هنا. وأيضًا الاطلاع على الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة من هنا، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.
الهيئة حرصها على أن يسهم النظام و”اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط في الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، وسيكون له دور في زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
إرسال التعليق