6 متطلبات في الطرح العام لشهادات المساهمات العقارية

كشف مشروع تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في السعودية، عن متطلبات الطرح العام لشهادات المساهمات العقارية في السعودية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في السعودية بموجب نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.

ودعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06/05/1445هـ الموافق 20/11/2023م.

متطلبات الطرح العام

تتضمن المتطلبات: إلزام مؤسسة السوق المالية بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، مصحوباً بنشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية وفقاً لمتطلبات الملحق (5) من هذه التعليمات، ونسخة من شهادة الموافقة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

وتشمل المرفقات: إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (6) من هذه التعليمات، وإقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في نشرة الإصدار بالصيغة الواردة في الملحق (7) من هذه التعليمات، فيما يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلبها.

وتشمل المتطلبات إلزام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة، فيما تراجع الهيئة الطلب خلال (45) يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه التعليمات. وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ إجراءات محددة.

إجراءات هيئة العقار

وتتضمن الإجراءات: أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة، وأن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

ومن ضمن الإجراءات: أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة، وأن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

وبحسب المشروع تشمل الإجراءات: إن في حال إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر “تبليغاً” للمصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر “إخطاراً” يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

وتُعد موافقة الهيئة على طلب الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار.