100 مليون ريال حدا أقصى للأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمات العقارية

كشف مشروع تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في السعودية، عن أنه لا يجوز لأي شخص طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها في السعودية ما لم يستوف عدة متطلبات، منها ألا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية 100 مليون ريال.

ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في السعودية بموجب نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.

ودعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06/05/1445هـ الموافق 20/11/2023م.

مؤسسة سوق مالية مرخص لها

ذكر المشروع أن المتطلبات تشمل: أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب، وأن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً ، ويكون الطرح طرحاً خاصاً إذا طُرحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.

وأوضحت أنه إذا كان الطرح على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصراً على 100 مطروح عليه أو أقل، وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز 200 ألف ريال.

متطلبات الطرح الخاص

ووضع المشروع متطلبات الطرح الخاص التي تتضمن: تقديم مؤسسة السوق المالية طلبا كتابيا إلى الهيئة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، مصحوباً بإشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية وفقاً لمتطلبات الملحق (1) من هذه التعليمات، ونُسخ من أي مستندات سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح.

وتشمل الإشعارات: نسخة من شهادة الموافقة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وإقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (2) من هذه التعليمات، وإقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في مستند الطرح بالصيغة الواردة في الملحق (3) من هذه التعليمات.

وألزم المشروع مقدم الطلب بتزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلبها، فيما يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة، بينما يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فوراً بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة إليها.

وتابع: «إذا رأت الهيئة بعد تقديم مستند الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند أنّ الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام، أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ عدة قرارات.

وتتضمن القرارات: إجراء أي استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك طلب حضور مقدم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة ، وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب، فيما يخضع مقدم الطلب لهذه التعليمات ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

وتشمل القرارات: طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية ، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة، والتأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.

وإذا قررت الهيئة – بعد اتخاذها الإجراءات أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها – إصدار “تبليغ” لمؤسسة السوق المالية بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ، أو نشر “إخطاراً” يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

وفي حال لم تتخذ الهيئة أي من الإجراءات خلال 10 أيام من اكتمال الطلب؛ فإن ذلك يعد موافقة من قبل الهيئة على الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية.