“ساما” يعتمد تمويل البيع على الخارطة الصادر من “مدن” و”الإسكان”

طالب البنك المركزي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف، وشركات التمويل اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “برنامج سكني”.

وشدد “ساما” على ضرورة منح التسهيلات الائتمانية لشراء المنتجات العقارية التابعة لمطوري المدن الاقتصادية وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بها.

دور رقابي

وقال “ساما”: إن اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة المدرجة في منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يأتي انطلاقا من دور “ساما” الرقابي والإشرافي على البنوك والمصارف وشركات التمويل.

وأضاف أن الاعتماد يأتي استناد إلى الأمر الملكي ” أ/19″ القاضي بتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإلى المادة الثالثة والمعدلة بموجب الأمر المكلي رقم “أ/240” التي تضمنت النص على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة.

أنظمة جديدة

وقال رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، إن نظام البيع على الخارطة من الأنظمة الجديدة في القطاع العقاري على المستوى العالمي.

وأضاف أن أسس نجاح نظام البيع على الخارطة يتمثل في وجود قنوات للتمويل، مشيرا إلى أن البنوك وشركات التمويل ترهن قيمة العقارات بعد تقييمها وبعدها يعتمد تمويل تلك العقارات.

تسويق المنتجات

وأوضح أن رؤية 2030 تتحرك لإيجاد العديد من الطرق للبيع على الخارطة لمساعدة الشركات العقارية في تسويق المنتجات.

وأشار إلى أن البيع على الخارطة موجود في الكثير من الدول، ومنها مصر والإمارات، لافتا إلى أن تقديم التسهيلات الائتمانية يهدف إلى مساعدة الشركات العقارية لتوفير التمويل اللازم للحصول على مشاريع عملاقة.

ولفت إلى ان الشركات العقارية تضخ الأموال في المشاريع وبيعها بشكل مباشر بعد تطويرها، مما يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن البيع على الخارطة يعتمد على الحصول على التمويل المسبق بمجرد توقيع عقود البيع.

قواعد وتنظيمات

ونوه بوجود قواعد وتنظيمات لنظام البيع على الخارطة وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التجارة لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن التمويل لا يقتصر على الشركات العقارية، وإنما يشمل المشتري، مشيرا إلى أن النظم الحالية لا تواكب هذا المتطلب مما دفع “ساما” إلى إصدار تعليمات جديدة بهدف مواكبة نموذج البيع على الخارطة في عمليات التمويل.

تمويل المراحل الإنشائية

وقال اليعيش: إن البنوك وشركات التمويل ستمول المراحل الإنشائية للمشاريع العقارية، ليتحملها العملاء حتى اكتمال العقار، ويصبح مرهونا للبنك أو شركات التمويل، وبعدها يتحمل العملاء سداد الأقساط على فترات محددة وفقا للعقود المبرمة.

وأضاف أن التمويل عنصر فاعل في نجاح نظام البيع على الخارطة، لافتا إلى أن محدودي الدخل لا يستطعيون الشراء على الخارطة بدون تمويل لإنشاء مباني في حدود 1 – 2 مليون ريال، خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا، مما استوجب اعتماد تشريعات خاصة بالبيع على الخارطة، إضافة إلى أن الشركات العقارية غير قادة على تطوير المشاريع وتنفيذها بدون تمويل.

أسعار مناسبة

وأوضح أن الأسعار ستكون مناسبة إذ يعتبر العملاء شركاء في عملية التشييد من خلال تمويل جميع مراحل التشييد، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في البيع على الخارطة تكون أفضل من العقارات الأخرى، نظرا لمشاركة العملاء في عمليات البناء.

وأفاد بأن اعتماد تمويل البيع على الخارطة يعطي الشركات العقارية قدرة على الدخول في مشاريع ضخمة.

وأشار إلى أن اعتماد تمويل البيع على الخارطة يضمن عدم ارتفاع أسعار قيمة الأرض، إذسيتم الشراء للأرض و البناء بالقيمة الحالية، لا سيما أن السعر سيرتفع بعد انتهاء المشروع.