«اليوم» تنشر متطلبات الحصول على «التراخيص التجارية»

متطلبات إصدار التراخيص التجارية

تتضمن متطلبات إصدار التراخيص التجارية، الأهلية النظامية التي تتحقق بأن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً، وأن يكون شخصاً اعتباريا مرخصاً له بمزاولة النشاط، وأن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
وتشمل المتطلبات: وثيقة انتفاع سارية المفعول، فيما تتضمن الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً: الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري، والمساحة، وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.
وتتضمن المتطلبات: وثيقة منشأة سارية المفعول، وموافقة الدفاع المدني، ووجود ترخيص بناء شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سـيتم ممارسته داخل المبنى.
ومن ضمن المتطلبات: ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، وموافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها، وسداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.
وبحسب اللائحة فإن للأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- لعدة حالات وهي: الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط، وطلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى، وطلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.

آليات تقديم طلبات التراخيص التجارية

ونصت اللائحة على أن مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة السابعة من هذه اللائحة تتبع عدة خطوات لإصدار الترخيص التجاري.
وتشمل الخطوات: تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.
وتتضمن الخطوات: أن تستقبل الأمانة البلدية طلب الترخيص التجاري وأن تصدره أو تجدده أو تعدله بعد توفر الشروط المبينة في المادة السابعة والعاشرة من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقة والمدة لدى مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص التجاري لعدم توافر الشروط المذكورة أو أحدها، يبلغ مقدم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية.
ويلغى طلب خدمات الترخيص التجاري المحفوظة كمسودة آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ الطلب.
وبحسب اللائحة فإن بعد تقديم الطلب على مقدم الطلب معالجة الملاحظات المستلمة – من جميع الجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلامها -وللأمانة/ البلدية صلاحية تمديد المهلة مرة واحدة فقط عند الحاجة – وفي حال عدم معالجتها خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الطلـب آليا.
ويلغى طلب خدمات الترخيص التجاري آلياً بعد إصدار فاتورة السداد وعدم سدادها خلال 5 أيام عمل – وللوزارة صلاحية تمديد مهلة السداد متى ما رأت الحاجة لذلك، ويستثنى من ذلك فواتير السداد المتعلقة بالإلغاء الآلي للتراخيص التجارية.

الموافقة المبدئية للترخيص التجاري

تصدر الأمانة/ البلدية موافقة مبدئية للترخيص التجاري – إذا كان الترخيص يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- وفقا لعدة شروط.
وتتضمن: تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص التجاري عبر المنصة الإلكترونية من خلال طالب الترخيص حسب عدة شروط ومتطلبات، منها: تقديم وثيقة منشأة سارية وتحديد الموقع الجغرافي المطلوب لممارسة النشاط، ويجب على الأمانة / البلدية أن تمنح الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وتشمل الشروط: التعهـد مـن قبل صاحب الطلب باستكمال المتطلبات الواردة في المادة السابعة مــن اللائحة قبل انتهاء مدة الموافقة المبدئية، والتعهد بعدم البدء بممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري.
ووفقا للائحة: لا تتجاوز مدة الموافقة المبدئية للترخيص التجاري 90 يوماً، ويجوز للأمانة/البلدية تمديدهـا لمدة مماثلة أو أقل – إذا دعت الحاجة لذلك- ولا تحتسب هذه المدة من مدة الترخيص التجاري.
تتحقق الأمانة / البلدية بالتحقق من استيفاء كامل المتطلبات ثم يتم تحويل الموافقة المبدئية للترخيص التجاري إلى طلب إصدار ترخيص تجاري واستكمال الإجراءات النظامية، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال تلك المدة تعتبر الموافقة ملغية.

تجديد التراخيص التجارية

ويكون تجديد التراخيص التجارية وتعديلها – بعد توفر المتطلبات والشروط الواردة في المادة السابعة – وإيقافها وإلغاؤها وفقا لعدة متطلبات.
وتشمل المتطلبات: أن يكون تجديد الترخيص التجاري إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه، وأن تكون وثيقة المنشأة سارية، ولا يسمح بتعديل الترخيص خلال التجديد (باستثناء الحالة رقم (1) والحالة رقم (2) في الفقرة ثانياً من المادة العاشرة)، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري – إن وجدت.
ويكون تعديل الترخيص التجاري – مع استمرار سريان الترخيص للمدة المتبقية- على أربع حالات.
وبحسب اللائحة فإن الحالة الأولى: تعديل بيانات الترخيص التجاري مساحة الموقع – اللوحة يتم إذا توفرت 3 شروط، وهي: إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه، وموافقة الدفاع المدني في حال زيادة المساحة، وسداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري – إن وجدت.
ويعدل النشاط بالترخيص التجاري أو إضافة نشاط جديد ويتم إذا توفرت 3 شروط: إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه، وتوفر اشتراطات النشاط الجديد في حال تغيير النشاط أو إضافته بعد موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة، وسداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري – إن وجدت.

تعديل ملكية الترخيص التجاري

تعدل ملكية الترخيص التجاري (نقل ملكية) مع تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للمالك الجديد، ولا يسمح بتغيير النشاط خلال نقل الملكية، إضافة إلى سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري المراد نقله – إن وجدت.

تعديل موقع النشاط

يعدل موقع النشاط (نقل موقع)، مع تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للموقع الجديد، باستثناء الفقرة (10) ، إذ يكتفى بطلب سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري – إن وجدت -.
ويكون إيقاف الترخيص التجاري، إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه إيقاف الترخيص بعد موافقة الأمانة / البلدية على ألا تزيد مدة الإيقاف سواء كان لمرة واحدة أو عدة مرات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص دون احتساب فترة الإيقاف من ضمن المدة المتبقية في الترخيص التجاري.
ويوقف الترخيص التجاري من الأمانة /البلدية ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف إذا صدر الترخيص مخالفاً للاشتراطات النظامية على أن يكون القرار مسبباً، وإذا ورد طلب مسببًا ومبنيا على مستند نظامي من قبل الدفاع المدني أو الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها.
و يكون إلغاء الترخيص التجاري: إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك على أن يكون الطلـب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها لذلك، وإذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية مستحقة عليه.
وبحسب اللائحة فإن عند عدم تجديد الترخيص التجاري فيتم إلغاؤه آليًا بعد مرور 90) يوماً من تاريخ انتهائه، وإذا كان الإلغاء جزاء عن مخالفة بلدية وفق الإجراءات المتبعة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
وتشمل شروط الإلغاء: إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص التجاري أو وجدت أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) على أن يكون الإلغاء مسبباً.

إجراءات تجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري

نوهت اللائحة بأن تقوم الأمانة البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بموعد انتهاء الترخيص قبل 30 يوماً من انتهائه، ويقدم صاحب الترخيص التجاري طلب لتجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء الترخيص لتجنب احتساب رسوم التجديد التلقائية.
وتحتسب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقائياً بعد انتهائه للفترة من تاريخ الانتهاء وحتى تاريخ الإلغاء، فيما تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بأن لديه مهلة خمسة (5) أيـام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، وإلا سيتم احتساب غرامة مالية في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

مدة التراخيص التجارية

نصت اللائحة ألا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل / منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات بناءً على طلب المرخص لـه، عـدا ماله علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
وتكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل / منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد عن خمس سنوات ميلادية كحد أقصى، فيما تكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساس.
ويستثنى من المدة التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد عن 180 يومًا.

المهام والمسؤوليات للتراخيص التجارية

تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية: أن يكون إصدار الترخيص التجاري أو تجديده أو تعديله من صلاحية الأمين أومن يفوضه، ويكون للأمانة البلدية دور رقابي على التراخيص التجارية بحسب طبيعة ونوع الترخيص.
ومن ضمن المهام أن يكون إيقاف الترخيص التجاري أو عدم تجديده من صلاحية الأمين أو من يفوضه بقرار مسبب، ويكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالات المذكورة في الفقرات التالية (1) و (2) و (3) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين / رئيس البلدية بقرار
مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذ اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.
ويكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالة المذكورة في الفقرة (5) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار من الوزير.
وتكون مهام ومسؤوليات المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة في استقبال جميع طلبات الخدمة المتعلقة بالترخيص التجاري واستكمال إجراءاتها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة.

التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة

ويكون إصدار الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة من خلال المنصة الإلكترونية بعد توافر عدة شروط وهي: أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وتحديد النشاط واستيفاء متطلباته إن وجدت على أن يكون من الأنشطة المسموح بممارستها للأفراد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية – إن وجدت.
وبحسب اللائحة: لا تزيد مدة الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة للتاجر المتنقل عن سنة ميلادية واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.
ووفقا للائحة فإن بمراعاة الشروط الواردة أعلاه يجب على صاحب الترخيص الالتزام بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح منفذ بيع (موقع) لمدة محددة – لا تزيد عن 3 أشهر.
ويجب على صاحب الترخيص الالتزام بعدم تأجير منفذ البيع (الموقع) إلى الغير، ويحق له إضافة مساعد على التصريح شريطة أن يكون المضاف حاصلاً على ترخيص تجاري ذي طبيعة مختلفة.
و يحق لصاحب الترخيص ممارسة نشاطه من خلال عربة متنقلة بعد استيفاء عدة متطلبات: موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة – بحسب طبيعة النشاط – على العربة المتنقلة، وسداد الرسوم والغرامات البلدية – إن وجدت، وألا تزيد مدة ترخيص العربة المتنقلة عن سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك.
وتشمل مسؤوليات الأمانة/البلدية فيما يتعلق بالتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة، أن تحدد الأمانة/ البلدية المواقع المسموح فيها مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاشتراطات التي تضعها الوزارة.
وتحدد الأمانة البلدية أوقات مزاولة النشاط بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، ويتماشى مع طبيعة كل منطقة ومواسمها.

حالات التعديل والإلغاء

يجوز لصاحب الترخيص تعديل النشاط بعد استيفاء المتطلبات للنشاط الجديد، كما يجوز له إلغاؤه من خلال المنصة الإلكترونية بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية – إن وجدت.
ويكون إلغاء الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة في الحالات المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين أو رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.
وبحسب اللائحة: يكون إلغاء الترخيص التجاري ذو الطبيعة المختلفة في الحالة المذكورة في الفقرة ( 5 ) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار من الوزير.