«اليوم» تنشر أبرز ملامح مسودة مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»

تنشر «اليوم» أبرز ملامح مسودة مشروع مركز خدمة المطورين العقاريين “إتمام”
ووفقا للمسودة: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
ويهدف المركز إلى تيسير أعمال التطوير العقاري، وتسهيل تقديم المطور العقاري على الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري من خلال منصة رقمية موحدة، والعمل على رفع جودة الخدمات من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم بشكل فاعل في تمكين وتنمية قطاع التطوير العقاري.
وبحسب المسودة: فإن دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه.

أهداف المركز

تتضمن أهداف المركز: تيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.
وتشمل الأهداف: تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات الجهات الحكومية مقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
وتتضمن الأهداف: التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.
ومن ضمن الأهداف: الإدارة والاشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.
وتشمل الأهداف: تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.
وتتضمن: تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.
ويهدف المركز إلى: تسجيل وتأهيل من يزاول اعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
ومن ضمن الأهداف: إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.
وتتضمن الأهداف: تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.
وبحسب المسودة فإن من الأهداف: وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز ، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
وتشمل الأهداف: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، وأي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه.
والمجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه.

صلاحيات واختصاصات المركز

تشمل صلاحيات المركز: اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
وتتضمن الصلاحيات: اعتماد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المركز، واعتماد تعديل المعمول به منها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
ومن ضمن الصلاحيات: اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتشمل الصلاحيات: اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص وفق لائحة يصدرها المجلس.
ومن ضمن الصلاحيات: اعتماد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وتشمل الصلاحيات: الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
وتتضمن أيضا: تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول معها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
وتشمل الصلاحيات: قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ووضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
ومن ضمن الصلاحيات: اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز ، واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

تفويض بعض الاختصاصات

وبحسب المسودة فإن للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه
و تتكون الموارد المالية للمركز من: الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.
وتشمل الموارد: ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
ويفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
ويكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
ووفقا للمسودة فإن دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً معتمدًا (أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي.
ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.
ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية،