اتفاقية لدعم استكمال الوحدات السكنية لأسر الضمان الاجتماعي

وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وذلك خلال معرض العقارات العالمي “سيتي سكيب”، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ بهدف إتاحة مسار استكمال الوحدات السكنية -أحد مسارات منتج ترميم- لتلبية احتياجات الأسر الضمانية.

ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، وعن “سكن” الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبد العزيز الكريديس.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم مجموعة من الخدمات التنموية المتنوعة للمستفيدين بناءً على احتياجاتهم الأساسية، ودور مؤسسة سكن في تنمية وتطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن للأسر الضمانية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البنك والمؤسسة باستكمال الوحدات السكنية الاجتماعية، وتملك 1000 أسرة ضمانية وحدات سكنية مستدامة وآمنة ومناسبة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية.

من جهته، أشار الراشد إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم لجميع الفئات، مُشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يسهم في تمكين المستفيدين وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال توفير سكن ملائم لهم مُحققًا التضامن الاجتماعي للأسرة، لتحقيق التمكين السكني الآمن للمواطنين.