“السوق المالية” تستطلع آراء العموم حول تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 06/05/1445هـ الموافق 20/11/2023م.
ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.
ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدماً من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من قبل هيئة السوق المالية.
شهادات المساهمة العقارية
فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.
#إعلان | لتعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة..
“هيئة السوق” تستطلع آراء العموم حول تنظيم طرح شهادات #المساهمات_العقاريةhttps://t.co/htiaUaFPC8 pic.twitter.com/XGUqcqdF40— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) November 6, 2023
وألزمت تعليمات مؤسسة السوق المالية بتقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من أن المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
واشترطت حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة الهيئة لطرح شهادة المساهمات العقارية قبل قيامها بالطرح العام أو الخاص للمساهمة، ومن ثم حصول المرخص له على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
المنصة الإلكترونية
وأوضحت الهيئة أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” من خلال الرابط الإلكتروني (istitlaa.ncc.gov.sa).
يذكر أن نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.
إرسال التعليق